. . . ( 3 / 1 * 1 ) + ( 3 / 1 * 4 / 1 ) + ( 3 / 1 * 4 / 1 ) 3 / 1 * 1 / 12 / 36 / 1 / 2 / 31 / 1 / 23 . وإذا طبّقنا الكسر الذي وضعناه لتحديد قيمة احتمال سببية ( أ ) ل ( ب ) على أساس الضرب ، حصلنا على ما يلي : 22 + 222 / 46 / 23 . وأمّا إذا حدّدنا قيمة احتمال سببيّة ( أ ) ل ( ب ) على أساس الحكومة بدلًا عن الضرب ، فسوف تكون 316 / 121 ؛ لأنّ المحدّد على هذا الأساس هو العلم الإجمالي البعدي وحده ، وهذا العلم تشتمل مجموعته على ستّ عشرة حالة هي ناتج ضرب محتملات ( ت ) في تجربتين بمحتملات ( ج ) فيهما ، وتسع من هذه الحالات تفترض عدم التكرّر لا في ( ج ) ولا في ( ت ) ، وست تفترض التكرّر في أحدهما ، وصورة واحدة تفترض تكرّرهما معاً ، والتسع كلّها في صالح سببيّة ( أ ) ل ( ب ) ، والستّ ، نصفها في صالح ذلك ، ونصفها الآخر في صالح سببية أحد الأمرين الآخرين ، وأمّا الصورة التي تفترض تكرّر ( ت ) و ( ج ) معاً ، فهي حيادية تجاه الثلاث ، وبذلك يكون ثلث قيمتها في صالح سببيّة ( أ ) ل ( ب ) ، فتكون قيمة احتمال سببيّة ( أ ) ل ( ب ) 16 / 9 + 16 / 6 * 2 / 1 + 16 / 1 * 3 / 1 / 316 / 121 ، وهذه القيمة أكبر من القيمة التي تحدَّد على أساس الضرب . والفارق بين القيمتين يعبّر عن ذلك الجزء الذي يفنى بالضرب من القيمة الاحتمالية التي يحدّدها العلم الإجمالي البعدي لسببيّة ( أ ) ل ( ب ) ؛ لأنّ الضرب يفترض تعارضاً بين قيم العلمين ، فتسبّب قيم العلم الإجمالي القبلي من خلال الضرب ، تخفيضاً في القيمة التي يفرضها العلم الإجمالي البعدي لاحتمال سببيّة ( أ ) ل ( ب ) ، بينما لا يوجد تعارض على أساس الحكومة ، ولا يمكن لقيم العلم